لنڊن-02 آگسٽ (اي پي پي) انساني حقن جي عالمي تنظيم هيومن رائيٽس واچ چيو آهي ته ڀارتي حڪومت طرفان 5 آگسٽ 2019ع تي والاريل ڄمون ڪشمير جي خصوصي حيثيت ختم ڪرڻ جي 5 سالن کانپوءِ به علائقي ۾ اظهار جي راءِ جي آزادي ۽ حقن بابت ميڙاڪن تي شديد پابنديون برقرار آهن. ڪشمير ميڊيا سروس موجب هيومن رائيٽس واچ جي ڏکڻ ايشيا بابت ڊپٽي ڊائريڪٽر مينا ڪشي گنگولي هڪ بيان ۾ چيو ته ڀارتي فورسز جي اهلڪارن جابراڻيون پاليسيون لاڳو ڪري رکيون آهن جن ۾ هروڀرو جون نظربنديون، عدالت کان مٿانهون قتل ۽ انساني حقن جون ٻيون سنگين خلاف ورزيون شامل آهن. هن چيو ته ڀارتي عملدارن جو چوڻ آهي ته ڄمون ڪشمير ۾ تشدد تي ضابطو آندو ويو آهي، پر علائقي ۾ بنيادي آزادين تي پابندين جو سلسلو اڃان به جاري آهي ۽ ڪشميري اظهار جي راءِ جي آزادي جي حق ۽ حقن بابت ميڙاڪن کان محروم آهن. ماڻهو ڳالهائڻ کان ڊڄندا آهن ڇاڪاڻ ته کين خدشو آهي ته کين گرفتار ڪيو ويندو ۽ مهينا ڇا پر سالن تائين بنا ڪيسن جي جيل ۾ وڌو ويندو. هن چيو ته ڀارتي عملدارن سول سوسائٽي جي مشهور ڪارڪنن جو ڪريڪ ڊائون به شروع ڪري رکيو آهي، 10 جولاءِ تي ڄمون ڪشمير هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جو چيئرمين ايڊووڪيٽ نذير احمد رونگا کي ڪاري قانون پبلڪ سيفٽي ايڪٽ تحت گرفتار ڪيو ويو جڏهن ته جون ۾ ايسوسيئيشن جي اڳوڻي صدر ايڊووڪيٽ ميان عبدالقيوم کي به قتل جي هڪ ڪوڙي الزام ۾ گرفتار ڪيو ويو. بي جي پي انتظاميه بار ايسوسيئيشن جي چونڊن تي پابندي لاڳو ڪري ڇڏي آهي. گنگولي چيو ته آگسٽ 2019ع کان ڪشمير ۾ گهٽ ۾ گهٽ 35 صحافين کي رپورٽنگ سبب پوليس پڇاڳاڇا، ڇاپن، ڌمڪين، جسماني حملن، چرپر جي آزادي تي پابنديون يا من گهڙت ڪيسن کي منهن ڏيڻو پيو آهي. مودي حڪومت خبرن کي سينسر ڪرڻ لاءِ جون 2020ع ۾ هڪ نئين ميڊيا پاليسي لاڳو ڪئي. هن چيو ته ڀارتي عملدارن کي ڄمون ڪشمير جي باري ۾ پنهنجي پاليسي تي نظرثاني ڪرڻ جي ضرورت آهي ۽ جن ماڻهن سان ناانصافي ٿي آهي انهن کي انصاف فراهم ڪرڻ گهرجي ۽ جوابدارن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻڻ گهرجي.
